به نقل از «همشهری آنلاین»

ابربدهکار بانکی روانه زندان شد | جزئیات شگرد های بزرگترین بدهکار بانکی کشور

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۵۵۳۸

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، با اقدام دادسرای اجرای احکام تهران، حکم حبس محمد رستمی صفا، متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا، ابربدهکار بخش غیردولتی که در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمده این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود، اجرا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد رستمی‌صفا به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات در مهلت مقرر و عدم بازپرداخت بدهی بعد از اقدامات حقوقی طلبکاران و به دلیل انجام تخلفات متعدد، با شکایت بانک‌های شاکی از سال ۱۳۹۹ تحت تعقیب کیفری قرار گرفت.

روند رسیدگی به پرونده گروه رستمی‌صفا

گروه رستمی‌صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا با همراهی بستگان و نزدیکان خود و از طریق انجام تخلفات متعدد، توانسته بود در دهه ۸۰ تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور یعنی پنج بانک: پارسیان، تجارت، توسعه صادرات، ملی و بانک سپه دریافت کند.

محمد رستمی‌صفا، بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۲ و با انجام تخلفات متعددی، تسهیلات دریافت کرده و نسبت به تادیه بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و از طریق دریافت اعتبارات ارزی، مبالغ کلانی را از کشور خارج کشور و اقدام به سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کرده است.

باتوجه به عدم استرداد تسهیلات دریافتی تا سال ۱۳۹۳، در اسفندماه همان سال علیه محمد رستمی‌صفا، شرکا و معاونین وی اعلام جرم صورت گرفت و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۴ بازداشت شد.

پس از تشکیل پرونده، علی‌رغم اینکه دادسرای تهران به منظور جلوگیری از هرگونه اخلال در واحدهای تولیدی متعلق به رستمی‌صفا و وصول مطالبات بانک، فرصت بسیار زیادی در اختیار وی گذاشته بود، وی با ترفندهای مختلف از انجام این مهم امتناع کرد تا اینکه، در تاریخ۲۰ فروردین ۱۳۹۹، شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمی‌صفا را صادر کرد.

پس از ختم تحقیقات مقدماتی، محمد رستمی‌صفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارش‌های معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانک‌های شاکی از سوی دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شد.

پرونده اتهامی محمد رستمی‌صفا و سایرین با صدور کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شد و رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز و در طی دو سال اخیر همزمان با آغاز دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه، و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه مبنی بر رسیدگی علمی به پرونده‌ها، جلسات متعدد رسیدگی به پرونده با حضور هیات‌های کارشناسی پولی، بانکی، ارزی، مالی، اقتصادی، و گمرکی برگزار شد و ابعاد این پرونده از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

تخلفات گروه رستمی‌صفا در راستای دریافت تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی

طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، اسناد دریافتی از سوی بانک‌های شاکی و تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد گروه رستمی‌صفا طی آن سال‌ها در راستای دریافت تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آن، مرتکب تخلفات و جرایم متعددی شدند.

ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات، ارائه فاکتورهای صوری، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزیف عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در گشایش‌های اعتبارات اسنادی، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزیف بیش ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری، عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم، تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا بوده است.

اتهام‌های محمد رستمی‌صفا

محمد رستمی صفا، در شکایت بانک‌های شاکی متهم به اتهام‌های ذیل شده است:

-مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانک‌های شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی

-کلاهبرداری از بانک‌های شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات

رای دادگاه جرایم اقتصادی در مورد متهم محمد رستمی‌صفا

شعبه دو دادگاه انقلاب، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بعد از بررسی پرونده و نظرات هیات کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات متعدد رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها با ذکر دلایل محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای پرونده گروه رستمی‌صفا را در مرداد ماه سال جاری صادر کرد.

طبق رای صادره، دادگاه با ذکر دلایل و مستندات قانونی آن، متهم محمد رستمی‌صفا را به تحمل ۱۵ سال حبس و رد مال به بانک‌های پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم کرده است.

کد خبر 813576 برچسب‌ها خبر ویژه قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه قوه قضائیه محمد رستمی صفا گروه رستمی صفا جرایم اقتصادی بانک های شاکی تخلفات متعدد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۵۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری